اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين:
القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة (?)، والدكتور محمود الفرفور (?)، والدكتور أحمد مجذوب (?)، والدكتور علي القره داغي (?).
القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين، وقال به الدكتور الصديق الضرير (?)، والدكتور وهبة الزحيلي (?)،. . . . .