اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الحساب الجاري على أقوال، أبرزها قولان:
القول الأول: إنه قرض، فالمودع هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقال به أكثر الفقهاء المعاصرين (?)، وقرره مجمع الفقه الإسلامي (?).
