واختاره أكثر المعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (?).

القول الثاني

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة فيها، وهو قول المجد ابن تيمية (?) (?)، واختاره الشيخ عبد الله بن منيع (?).

أدلة القولين:

دليل القول الأول

دليل القول الأول: أن المواد الخام من عروض التجارة، فقد تمَّ شراؤها بقصد تصنيعها وبيعها مصنَّعة، فتجب زكاتها لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة مال التجارة (?).