وبعض أصحابنا: نحو القاضي أبي حامد المروروذي، وأبي بكر الصيرفي إلى أن يقتضيه.
وذهب آخرون، إلى أنه لا يقتضيه:
وهؤلاء اختلفوا أيضًا: فذهب الأكثرون منهم نحو: الشافعي،
