القسم الثالث
في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست كذلك وفيها مسائل:
المسألة الأولى
في تقسيم العلة وهو من وجوه:
أولها: أن علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه.
أو جزء من ماهيته وإما العام أو الخاص.
أو خارج عن ماهيته.
والخارج: إما عقلي، أو عرفي، أو شرعي، أو لغوي.
والعقلي: إما نفس المصلحة أو المفسدة وهو التعليل بالحكمة كقولنا: شرع القصاص تحصيلًا لصيانة النفوس عن الإتلاف، وحرمت الخمر دفعًا لمفاسده.
وأما أمارتها كقولنا: جهالة أحد العوضين موجب لفساد البيع فإن الفساد في الحقيقة إنما هو معلل بتعذر التسليم، والجهالة أمارة عليه.
وإما صفة حقيقية كقولنا: مطعوم فيكون ربويًا.
أو صفة إضافية كقولنا: مكيل فيكون ربويًا.