القسم الثاني
من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم وفيه فصول:
الفصل الأول
في النقض
وهو عبارة عن وجود الوصف مع عدم الحكم.
وفيه مسائل:
