وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.

وجوابه: ما سبق في جواب الدليل الثاني.

وثامنها: أن الحكم المقيد بالصفة يرد تارة مع انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بها "كما في قوله: زكوا عن الغنم السائمة، وتارة مع ثبوت الحكم فيه كما "في ما تلونا" من الآيتين قبل، فعند هذا نقول: إما أن يجعل حقيقة فيهما وهو باطل.

أما أولا: فبالاتفاق.

وأما ثانيًا: فلأن الاشتراك خلاف الأصل.

أو مجازًا فيهما وهو أيضًا باطل لما تقدم من الوجهين.

أو يجعل حقيقة في الثبوت مجازًا في النفي، وهو أيضًا باطل لما سبق من الوجهين.

أو يجعل حقيقة في النفي مجازًا في الإثبات، وهو أيضًا باطل، لأن المجاز خلاف الأصل، فيتعين أن يجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو ثبوت الحكم في المنطوق به، مع قطع النظر عن ثبوته ونفيه عن غير المذكور.

وأعلم أن هذا الدليل والذي قبله أقوى حجج من لم يقل بالمفهوم.

وجوابه: أن المجاز وإن كان خلاف الأصل لكنه قد يصار إليه عند قيام