وبالعرض للفعل إذ الفعل غير موضوع للدلالة على الشيء حتى يتطرق إليه الإجمال والتصريح، أو لأن الغالب إنما هو الإجمال في اللفظ دون الفعل كأن ينبغي أن لا يذكر في أوله ما يتناوله وغيره، بل كان ينبغي أن يصرح بذكر اللفظ دفعا لإيهام التعميم.

هذا مع أن الأولى ذكر التعريف على وجه تناولهما، فإصلاحه بحذف اللفظ وإيراد "هو" وما يجري مجراه مكانه فيقال: ما أفاد شيئا من جملة أشياء/ (282/ أ)، وهو متعين في نفسه وهو لا بعينه.

وحينئذ يكون جامعا مانعا لا إشكال فيه.

"وأما المبين" فيطلق على معنيين:

أحدهما: الخطاب الذي يحتاج إلى البيان وقد ورد عليه بيانه.

وثانيهما: الخاطب المبتدأ المستغنى عن البيان، وهو نوعان:

أحدهما: ما دل عليه الخطاب بحسب الوضع وهو النص والظاهر.

وثانيهما: ما دل عليه بحسب المعنى كمفهوم الموافقة والمخالفة، وسائر ما دل عليه النص بطريقة التعليل كقوله عليه السلام: "إنها من الطوافين والطوافات"، وكقوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: