الذى تعلق بها من المنفىّ «1» عاما فى كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة، فإذا قلت:

ما فى الدار كريم، كنت نفيت الكينونة فى الدار عن كل شىء يكون الكرم صفة له، وحكم الإنكار «2» أبدا حكم النفى، فأما إذا أخرت شركاء فقلت: وجعلوا الجنّ شركاء [لله «3» فيكون جعل الشركاء مخصوصا غير مطلق فيحتمل أن يكون المقصود بالإنكار جعل الجنّ شركاء] لا جعل غيرهم، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا، فقدّم شركاء نفيا لهذا الاحتمال.

فصل فى مواضع التقديم والتأخير قال: أما التقديم فيحسن فى مواضع: الأول أن تكون الحاجة إلى ذكره أشدّ،

كقولك: قطع اللّصّ الأمير.

الثانى: أن يكون ذلك أليق بما قبله من الكلام أو بما بعده،

كقوله تعالى:

وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ

فإنه أشكل بما بعده وهو قوله: فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ*

وبما قبله وهو: مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ*.

الثالث: أن يكون من الحروف التى لها صدر الكلام،

كحروف الاستفهام والنفى، فإنّ الاستفهام طلب فهم الشىء، وهو حالة إضافية فلا تستقلّ بالمفهومية فيشتدّ اتصاله بما بعده.

الرابع: تقديم الكلىّ على جزئياته،

فإن الشىء كلما كان أكثر عموما كان أعرف فإن الوجود لما كان «4» أعمّ الأمور كان أعرفها عند العقل.

الخامس: تقديم الدليل على المدلول.
طور بواسطة نورين ميديا © 2015