وقُدِّمتِ العمَّةُ على الخالةِ لتقْديمِها عليها في الحَضانةِ عند مالك، وأُفْردَ الصَّديقُ لقلَّته!.
هُوَ اجْتهادٌ في مَحَلِّ الحكم.