والإجْزَاءِ وتبايُنِهما، أوِ القبولُ أخصُّ؟، وهما عند الفقهاء مترادفان، بدليل استدلالهم على وجوب الطهارة بحديث: "لاَ يَقْبَلُ اللَّه الصَّلاَةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ".
