وقع الإمام في (المحصول)، وسيف الدين في (الأحكام)، والإمام في (المعالم)، ولغيره أن الدلالة اللفظ إن اعتبرت بالنسبة إلي تمام المسمى فهي المطابقة، ولفظ التمام إنما يكون فيما له أجزاء، فيخرج اللفظ الموضوع بإزاء البسائط؛ فإنه لا يصدق فيه التمام، ولا النقصان، فذكر التمام لا حاجه إليه، بل يقال: إن اعتبرت الدلالة بالنسبة إلى مسمى اللفظ، ولا يزاد على ذلك.
البحث الحادي عشر
في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ
أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس الدين الخسر وشاهي وكان يقول: هذا الموضع خفي على الإمام فخر الدين وحصل بسبب التباسهما عليه خلل كثير في كلامه، ثم إني أنا بعد ذلك تصفحت المواضع التي وقع الخلل فيها في (المحصول)، فوجدتها نحو ثلاثين موضعا سيقع التنبيه عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى، ودلالة اللفظ هي ما تقدم بيانه على اختلاف تلك الطرق الثلاث، ولنفرع على أحدهما عينا ليتجه الفرق، ويقرب البحث ولتكن الدلالة هي فهم السامع، وأما الدلالة باللفظ فهي استعمال اللفظ أما في موضعه، وهي الحقيقة، أو في غير موضعه لعلاقة بينهما، وهو المجاز.
وأما استعماله لغير علاقة.
قال العلماء: هو وضع مستأنف من ذلك المستعمل، كما إذا قال: الله أكبر، أو] كما إذا قال [: اسقني الماء، ويريد بذلك طلاق امرأته، وهذه (الباء) في قولنا: الدلالة باللفظ باء الاستعانة؛ لأن المتكلم استعان