وقلتم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) و (يحرم نكاح المرأة على عمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وأختها) مع قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24].

وكيف يجلد العبد القاذف أربعين، مع قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ولم يذكر حرًا ولا عبدًا؟!.

وكيف يجلد العبد على الزنا خمسين، وإنما ذكر الله تعالى الإماء دون العبيد، فقال: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].

وكيف رددتم شهادة العبد مع قوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} [الطلاق: 2] ومع قوله: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282].

وكيف منعتم من إمامة غير القرشي، مع قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} [النساء: 59]؟.

وثالثها: ما يروى من شتم بعضهم بعضًا، ولنذكر من ذلك حكايات:

الحكاية الأولى: حكى ابن داب في مجادلات قريش، قال: اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص، وعتبة بن أبي سفيان، والوليد بن عقبة، والمغيرة بن شعبة، ثم أحضروا الحسن بن- على رضي الله عنهم- ليسبوه، فلما حضر، تكلم عمرو بن العاص، وذكر عليًا- رضي الله عنه- ولم يترك شيئًا من المساوئ إلا ذكر فيه، وفيما قال: (إن عليًا شتم أبا بكر، وشارك في دم عثمان) إلى (أن قال: اعلم أنك وأباك من شر قريش) ثم خطب كل واحد منهم بمساوئ علي، والحسن- رضي الله عنهما- ومقابحهما، ونسبوا عليًا إلى قتل عثمان، ونسبوا الحسن إلى الجهل والحمق.