وأما الثالث فلا يدل على أنهم عملوا لأجله، وهل يدل إجماعهم على موجب الخبر على صحته؟ خلاف، والصحيح دلالته؛ لئلا يجمعوا على الخطأ.

وقيل: لا يدل، كحكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود، والفرق أن السمع دل على عصمتها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015