القسم الثالث

فيما يقتضى تخصيص العموم

قال الرازى: والكلام فى هذا القسم يقع فى أطراف أربعة:

أحدهما: الأدلة المتصلة المخصصة.

وثانيها: الأدلة المنفصلة المخصصة.

ثالثها: بناء العام على الخاص.

ورابعها: ما يظن أنه من مخصصات العموم، وليس كذلك.

القول فى الأدلة المتصلة، وفيه أبواب:

الباب الأول

فى الاستثناء، وفيه مسائل

المسألة الأولى: الاستثناء: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ "إلا" أو ما أقيم مقامه.

أو يقال: ما يدخل فى الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا يستقل بنفسه. والدليل على صحة هذا التعريف:

أن الذى يخرج بعض الجملة عنها: إما أن يكون معنويا؛ كدلالة العقل والقياس، وهذا خارج عن التعريف.