(تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل

قوله: (لا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة)

تقريره: أن الجمع قد يختلف في شيئين، واللفظ حقيقة فيهما، كقولهم في جمع: اليد، بمعنى الجارحة، أيد، وبمعنى النعمة: أيادي، واللفظ مشترك بينهما

وقد يكون اللفظ حقيقة في أحدهما، والجمع واحد، كقولهم في البليد (حمار) وفي الحيوان (البهيم): (حمر)

(تنبيه)

زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل، واستدلوا على كونه حقيقة في الفعل بعدم اشتقاق اسم الفاعل مع تطرقه إليه، وعدم منع سمعي، ثم هذا دليل لا علة فلا يلزم عليه العكس، والاعتماد فيه على لزوم الاشتراك، فإنها على خلاف الدليل، فيجب نفيه ما أمكن، وقد استدل المخالف على كونه حقيقة فيها بالإطلاق، فإنه دليل الحقيقة ظاهرا وهو معارض للزوم الاشتراك وعند التعارض التزام المجاز في الإطلاق أولى لأنه في الرتبة الثانية من مخالفة الدليل والاشتراك في أقصى المراتب على أربع درجات بعد كما سبق.

يريد: أن الاشتقاق دليل الحقيقة، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فإنه لا يلزم من عدم الصنعة الدالة على الصانع عدم الصانع بخلاف العلة يلزم من عدمها عدم المعلول، كما يلزم من عدم العلم عدم العالمية والاشتراك يقدم عليه المجاز، والفعل، والإضمار، والتخصيص، فهو في