يَأْخُذهُ عَن الله تَعَالَى فَيكون خَليفَة عَن الله تَعَالَى بِعَين ذَلِك الحكم إِلَخ

أَقُول لَا بُد لَهُ حَيْثُ لَا يجد مُخَالفَة وَلَا اعتراضا من ترفع وتمدح دَعْوَى مُجَرّدَة عَن الْبُرْهَان

ثمَّ قَالَ وَلِهَذَا مَاتَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا نَص بخلافة عَنهُ إِلَى أحد

وَلَا عينه لعلمه أَن فِي أمته من يَأْخُذ الْخلَافَة عَن ربه فَيكون خَليفَة عَن الله تَعَالَى مَعَ الْمُوَافقَة فِي الحكم الْمَشْرُوع إِلَى آخر مَا قَالَه

أَقُول هَذَا غير صَحِيح بل إِنَّمَا لم ينص لعلمه أَن الله تَعَالَى يؤلف قُلُوب الْمُؤمنِينَ حَتَّى يجمعوا على خلَافَة أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَنبهَ على ذَلِك صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله (يَأْبَى الله تَعَالَى وَيدْفَع الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بكر)

وَلم يدع أَبُو بكر وَلَا غَيره لَهُ أَنه أَخذ الْخلَافَة عَن ربه بِالْمَعْنَى الَّذِي تزْعم وَلَا ضَرُورَة إِلَى ذَلِك وَلَا دَلِيل على وُقُوعه حَيْثُ حصلت الْمُوَافقَة والمخالفة مَرْدُودَة

قَالَ وَإِنَّمَا تنقص أَو تزيد على الشَّرْع الَّذِي تقرر بالإجتهاد