والشروط الواجبة توفرها فيمن يلي القضاء عامة، هي أن يكون معروفاً بالخير والصلاح والفضل والورع1، أو سبق أن اشتهر أمره بالأمانة2، وكذلك معرفة الأمير أو الخليفة بأخلاق ذلك المرشح3، أو أن يكون ذو شخصية تميزه عن غيره من الفقهاء4 أو أن تجتمع آراء الوزراء على تقديم فقيه بعينه5.

وكان بعض أولئك المرشحين يشترط شروطاً لتولي ذلك المنصب، والقيام بمهامه الخطيرة، فمحمد بن بشير المعافري عندما استدعاه الأمير