إنصاف العقل من الهوى، ويقتضي العدل أن يجعل الإنسان هواه مستسلما لعقله، وقد قيل أعدل النّاس من أنصف عقله من هواه.

الثّالث: أسلاف الإنسان ويكون ذلك بترك وصاياهم وعدم الدّعاء لهم.

الرّابع: من يعاملهم الإنسان من الأحياء، ويكون ذلك بالتّقصير في أداء الحقوق، وعدم الإنصاف في المعاملات من بيع وشراء وجميع المعاوضات والإجارات.

الخامس: عامّة النّاس إذا تولّى الحكم بينهم ويكون ذلك بالجور وعدم النّصفة، وذلك في شأن الولاة والقضاة ومن إليهم (?) .

بين الظلم والجور:

يرى كثيرون أنّ الجور والظّلم سواء، ولكنّ الكفويّ فرّق بينهما فقال:

الظلم: ضرر من حاكم أو غيره.

والجور: هو خلاف الاستقامة في الحكم.

هل يجوز الانظلام:

أطلق الرّاغب على قبول الظّلم مصطلح «الانظلام» وقسّمه من حيث الكمّيّة ومن حيث الكيفيّة فقال:

ترك العدل إلى الظّلم عمدا مذموم في جميع الأحوال والخارج عنه إلى الظّلم مستوجب بقدر خروجه سخطا من الله- عزّ وجلّ- إلّا أن يتغمّده الله بعفوه- أمّا الخارج عنه (عن العدل) إلى الانظلام فقد يحمد.

والانظلام من حيث الكمّيّة ثلاثة أضرب:

1- انظلام في المال وهو الاستخذاء للظّالم في أخذ ماله.

2- انظلام في الكرامة وهو الاستخذاء في بخس منزلته من التّعظيم.

3- انظلام في النّفس وهو استخذاء لمن يؤلمه، وكلّ واحد من هذه الثّلاثة يكون محمودا ويكون مذموما.

أمّا من حيث الكيفيّة فهو ضربان:

الأوّل: محمود، ويراد به التّغاضي عن حقّ له في المال أو الكرامة، أو النّفس بقدر ما يحسن وفي وقت ما يحسن وهو المعبّر عنه بالانخداع والتّغافل، وهو المعبّر عنه في قول معاوية- رضي الله عنه-: «من خدعك وانخدعت له فقد خدعته» وذلك إذا كان في مال فمسامحة وإن كان في النّفس فعفو، وإن كان في الكرامة فتواضع (?) .

والثّاني: مذموم، وهو الّذي إن كان في المال فغبن وإن كان في النّفس والكرامة فهوان ومذلّة (?) .

حكم الظّلم:

قال الإمام الذّهبيّ: الظّلم يكون بأكل أموال