القياس الفاسد الوضع لمخالفته النص ومن شرط القياس أن لا يخالف النص والمروى منه ما هو في ذم خصوص القياس ومنه ما هو في ذم مطلق الرأي.

فالأول كقول علي كرم الله تعالى وجهه كما في شرح التنقيح لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره.

وقوله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا.

ومثال الثاني ما ثبت أن الصحابة كانوا يذمون الرأي أي القياس كقول الصديق رضي الله تعالى عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي وقال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث فضلوا وأضلوا، فالمراد الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة، جمعا بينهما وبين ما جاء في الدلالة على العمل به كإجماع الصحابة على العمل به وكقول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أعرف الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق.

قال القرافي وهذا هو عين القياس وقد نبه عليه الصلاة والسلام على القياس في مواضع.

والحد والكفارة التقدير ... جوازه فيها هو المشهور

التقدير معطوف على الحد بمحذوف يعني أن جواز القياس في الثلاثة والعمل به هو مشهور مذهبنا ومنعه أبو حنيفة فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار من المالكية اختيار جريانه في الحدود والكفارات والتقديرات.