أن يصدوا هذا السبيل الجارف الذي كاد يكتسح اللغة العربية بما قذف فيها من لحن تسربت عدواه إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة بما هدوا إليه وسموه علم النحو، غير أنهم لم تتفق كلمتهم على نوع السبب المفضي إلى وضعه، فبعض المصادر التاريخية تذكر وقائع معينة كانت هي السبب عندهم، وهي مع كثرتها لا تتفاوت عند المقارنة بينها قوة وضعفا لا من ناحية الرواية ولا من ناحية اقتضاء الوضع، وبعض المصادر الأخرى لا تقصر السبب على حادثة خاصة بل تعتبره نتيجة لازمة لتلك الحوادث السابقة والآتية منها أمثلة ملتفة بعضها على بعض، وما أشبه هذا الرأي بالصواب، فغير مقبول في النظر أن ينهض العلماء ويستفرغوا مجهودا جبارا يؤرقون فيه عيونهم ولا يطبقون جفونهم الليالي الطويلة لتأسيس فن خطير خالد الأثر على اللغة العربية وأبناء العروبة من جزاء حادثة فردية كان يكفي في درئها إصلاحها وكفى.

ومن جهة أخرى أين المؤهلات التي ترجح كفة حادثة جزئية على مثيلاتها؟

وفي ذلك ترجيح بلا مرجح.

فالحق الذي لا ينبغي الحيود عنه أن وضع هذا العلم إنما كان لهذه الحوادث متضافرة.

قال بن خلدون: "فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول، وخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكة بما ألقي إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين، والسمع أبو الملكات اللسانية، ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع، وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد بها فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه بالأشباه مثل "أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع"، ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرابا وتسمية الموجب لذلك التغير عاملا، وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة، اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو"1.