والبُخَارِيّ (?)، - وأبي زُرْعَة (?)، وأبي حاتم (?)، والنسائي (?)، والدارقطني (?)، - وغيرهم، اعتبارُ الترجيح فيما يتعلقُ بالزيادة وغيرها، ولا - يُعْرَفُ عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبولِ الزيادةِ.

وأَعْجَبُ من ذلك إطلاقُ كثيرٍ مِن الشافعية القولَ بقبولِ زيادةِ الثقة، مع أن نَصَّ الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال (?) -في أثناء كلامه على ما يَعْتَبَرُ به حالُ الراوي في الضبط ما نصه-: ((ويكونَ إذا شَرِكَ أحداً مِن الحُفَّاظِ لم يخالِفْه، فإنْ خالفه فَوُجِد حديثُه أَنقصَ كان في ذلك دليلٌ على صحة مَخْرَجِ حديثه. ومتى خالف ما وَصفتُ أضَرّ ذلك بحديثه))، انتهى كلامه، ومقتضاه أنه إذا خالف فوُجِد حديثُهُ أَزْيَدَ أَضرَّ ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل