[7 - الوهم]

[أ- المدرج]

[أقسام المدرج باعتبار الإسناد]

وأبي زُرْعَةَ، والدارقطني.

وقد تَقْصُرُ عبارةُ المعلِّلِ عن إقامةِ الحجةِ على دعواه، كالصيرفيّ في نَقْد الدينار والدرهم (?).

ثم المخالفة، وهي القسم السابع:

إن كانت واقعةً بسببِ:

1 - تَغَيّرِ السياقِ، أَيْ: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَجُ الإسناد (?).

وهو أقسامٌ:

الأول: أن يرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف.

الثاني: أن يكونَ المتنُ عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيرويه