اعْتَضَد بمجيئه مِن وجهٍ آخرَ يُبايِنُ الطريقَ الأُولى (?)، مسنَداً أو مرسَلاً، لِيَرْجَحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمر.
ونَقل أبو بكر الرازي (?) من الحنفية، وأبو الوليد الباجي (?) من المالكية: أن الراوي إذا كان يُرْسِل عن الثقات وغيرهم لا يُقْبَلُ مُرْسَلُه اتّفاقاً.
والقِسْمُ الثالث من أقسام السقط من الإسناد:
إن كان باثنين فصاعداً، مع التوالي، فهو "المُعْضَل".
وإلا، فإنْ كان الساقط (?) باثنين (?) غير متواليين، في موضعين مثلاً، فهو المنقطع، وكذا إن سَقَط واحدٌ، فقط، أو أكثر من اثنين، لكن، يُشْتَرَطُ (?) عدم التوالي.
ثم إن السَّقْط مِن الإسناد قد: