3 - ومنها ما يُعْرَفُ بالتاريخ، وهو كثير.

- وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارِضاً لمتقدمٍ عنه؛ لاحتمالِ أن يكون سَمِعه من صحابيٍّ آخر أقْدَمَ من المتقدم المذكور، أو مِثْلِه فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتَّجِهُ أن يكون ناسخاً، بشرطِ أنْ يكونَ لم يتحملْ عن (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قبل إسلامه.

وأما الإجماع فليس بناسخٍ، بل يَدُلّ على ذلك (?).

وإن لم يُعْرَف التاريخُ فلا يخلو: إما أن يُمْكِنَ ترجيحُ أحدهما على الآخر، بوجهٍ مِن وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن، أو بالإسناد، أوْ لا.

فإنْ أَمكن الترجيحُ تَعَيَّن المصيرُ إليه، وإلا فلا.

فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب:

1 - الجَمْعُ إن أمكن. 2 - فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 3 - فالترجيح إنْ تَعَيّن.

4 - ثم التوقف عن العمل بأَحَدِ الحديثين (?). والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدِهما على الآخر إنما هو بالنسبة