...
[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين] :
وهذه الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إِلاَّ للعالِمِ بالحديثِ المتبحرِ فيهِ العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ عَلى العِلَلِ. وكونُ غيرِهِ لا يَحْصلُ لهُ العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها1- لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور.