[قد يكون المعلقُ صحيحاً] :

وقد يُحْكَمُ بصحَّتِهِ إنْ عُرِفَ، بأَنْ يجيءَ مُسَمّىً مِن وجهٍ آخَرَ.

فإِنْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ، جاءتْ مَسْأَلَةُ التَّعديلِ على الإِبهامِ، والجمهور: لا يُقْبَلُ حتَّى يُسَمَّى.

لكنْ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ هنا: إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ في كتابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُه، كالبُخَارِيّ، فما أتَى فيه بالجَزْمِ دلَّ على أَنَّه ثَبتَ إسنادُه عِندَه، وإِنَّما حُذِفَ لغرضٍ مِنَ الأَغْراضِ، ومَا أَتى فيهِ بغيرِ الجَزْمِ ففيهِ مقالٌ، وقد أوضَحْتُ أمثلةَ ذلك في النُّكَتِ على ابن الصلاح.