وقد صَنَّفَ في هذا النوع الشافعيُّ كتابَ "اختِلافِ الحديثِ"، لكنَّهُ لم يَقْصِدِ استيعابه، وصَنَّفَ فيهِ بعدَهُ ابنُ قُتَيْبَةَ، والطّحاوِيُّ، وَغَيْرُهما.
وإِنْ لم يُمْكن الجمع فلا يخْلو: إِمَّا أَنْ يُعْرَف التَّاريخُ، أوْ لاَ، فإنْ عُرِفَ وثَبَتَ المُتَأَخِّرُ -بهِ، أَو بأَصرحَ منه- فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ.