تُقبل1 تزكيةُ مَن أَخذ بمجرَّدِ الظَّاهِرِ؛ فأَطلق التزكيةَ.

وقال الذهبي -وهو مِن أَهْلِ الاستِقراءِ التَّامِّ في نَقْدِ الرِّجالِ-: لمْ يَجتمع اثْنانِ مِن عُلماءِ هذا الشَّأنِ قطُّ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا على تضعيفِ ثقةٍ2 انتهى.

ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يُترَكُ حديثُ الرجلِ حتَّى يجتمعَ الجميعُ على تَرْكِهِ.

وَلْيَحْذَر المتكلمُ في هذا الفنِّ مِن التَّساهُلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ؛ فإِنَّهُ إنْ عدّلَ بغيرِ تثبتٍ كانَ كالمُثْبِتِ حُكْماً ليسَ بثابتٍ، فَيُخْشَى عليهِ أَنْ يَدْخل في زُمرةِ مَن روى حَديثاً وهُو يُظَن أَنَّهُ كَذِبٌ3، وإِنْ جَرَحَ بغيرِ تحرزٍ أَقدَمَ على الطَّعنِ في مسلمٍ بريءٍ مِن ذلك، ووَسَمه بِمِيْسَمِ سوءٍ يَبْقى عليهِ عارُهُ أَبداً.

والآفةُ تَدْخل في هذا تارةً مِن الهَوى والغرضِ الفاسدِ. وكلامُ المتقدِّمينَ سالِمٌ مِن هذا، غالباً. وتارةً مِن المخالفةِ في العَقائدِ، وهُو موجود كثيراً، قديماً وحَديثاً.

ولا ينْبَغي إِطلاقُ الجَرْحِ بذلك، فقد قدَّمنا تحقيقَ الحالِ في العملِ بروايةِ المبتدعة.