وكلُّ ذلك، كما قالَ ابنُ الصَّلاحِ: توسُّعٌ غيرُ مَرْضيٍّ؛ لأنَّ الإِجازةَ الخاصَّةَ المُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صحَّتِها اختِلافاً قويّاً عندَ القُدماءِ، وإِنْ كان العمل استقرَّ على اعْتبارِها عندَ المتأَخِّرينَ، فهِيَ دونَ السماع بالاتِّفاقِ، فكيفَ إِذا حَصَل فيها الاسترسالُ المَذكورُ! فإِنَّها تَزدادُ ضَعفاً، لكنَّها، في الجُملةِ، خيرٌ مِن إِيرادِ الحَديثِ مُعْضَلاً1. واللهُ تعالى أَعلمُ.

وإلى هُنا انْتَهى الكلامُ في أَقسامِ صِيَغِ الأداءِ.