المَدّلِّس1 فإنها ليست محمولةً على السماع.

وقيلَ: يُشْترط في حملِ عنعنةِ المعاصِرِ على السماع ثبوتُ لقائهما، أَيْ: الشيخ والراوي عنه، ولو مرةً واحدةً؛ لِيَحْصل الأمنُ مِن باقي مَعُنْعَنِهِ2 عن كونِهِ من المرسَل الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ، تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ، والبُخَارِيّ، وغيرهما من النُّقَّاد.