ولا يكونُ ذلك قادِحاً في واحدٍ منهُما؛ للتَّعارُضِ.

أَوْ كانَ جحْدُه احْتِمالاً، كأنْ يقولَ: ما أَذكر هذا1، أو لا أعرفه = قُبِلَ ذلك الحديثُ في الأصَحِّ؛ لأَنَّ ذلك يُحْمَل على نِسيانِ الشَّيخِ.

وقيلَ: لا يُقْبل؛ لأنَّ الفرعَ تبعٌ للأَصل في إِثباتِ الحَديثِ، بحيث إذا أَثْبَتَ2 الأصلُ الحديثَ ثَبتَتْ روايةُ الفرع، وكذلك3 ينْبَغي أَنْ يكونَ فرعاً عليهِ، وتَبَعاً لهُ -في التحقيق-في النفي4.

وهذا مُتَعَقَّبٌ فإن5 عدالَةَ الفرعِ تقتَضي صِدْقَهُ، وعدمُ عِلْمِ الأصلِ لا يُنافيهِ، فالمُثْبِتُ مقدَّمٌ على النَّافي. وأَمَّا قياسُ ذلك بالشَّهادةِ ففاسدٌ؛ لأنَّ شهادةَ الفرعِ لا تُسْمَع معَ القُدرةِ على شَهادةِ الأَصلِ، بخلاف الرواية؛ فافترقا.

وفيه، أي: في هذا النَّوعِ، صَنَّفَ الدَّارقطني كتابَ: "مَنْ حَدَّث ونَسِيَ"، وفيه ما يدلُّ على تَقْوِيَةِ المذهب الصَّحيحِ؛ لكونِ كثيرٍ مِنهُم حدَّثوا بأَحاديثَ6 فلما عُرِضَتْ عليهم لم يتذكروها، لكنَّهُم؛ لاعْتِمادِهم على الرُّواةِ عنهُم، صارُوا يَرْوونها عنِ الَّذينَ رَوَوْها عنهُم، عن أَنْفُسِهِم، كحَديثِ