ومنها: أن يَحْذِفَ إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معاً.

ومنها: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَه، ويُضِيفَه إلى مَن هو فَوْقه.

فإِنْ كانَ مَنْ فوقَه شيخاً لذلك المصنِّف فقد اخْتُلِفَ فِيْهِ: هل يُسَمّى تعليقاً، أَوْ لاَ؟، والصَّحيحُ في هذا: التفصيلُ1؛ فإِنْ عُرِفَ بالنص أو الاستقراء أنَّ فاعلَ ذلك مُدَلِّسٌ قُضِيَ بهِ، وإِلاَّ فتعليقٌ.

وإِنَّما ذُكِرَ التَّعليقُ في قِسْمِ المردودِ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ2.