مثال ذلك: ما رواه الترمذي1، والنسائيّ، وابنُ ماجَة2، مِن طريقِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بن دينار، عن عَوْسَجَةَ، عن ابن عباس: "أن رجلاً تُوُفِّيَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلَّمَ، ولم يَدَعْ وارِثاً إِلاَّ مولىً هو أعتقه ... "3، الحديث، وتابَعَ ابنَ عُيَيْنَةَ على وَصْلِهِ ابنُ جُرَيْجٍ وغيرُهُ، وخالفَهُم حمادُ بنُ زيدٍ؛ فرواهُ عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ، عَن عوسجةَ. ولم يَذْكر ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتمٍ: "المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ". انتهى.

فحمادُ بنُ زيدٍ مِن أَهلِ العدالةِ والضَّبطِ، ومعَ ذلك، رَجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَنْ هم أكثرُ عدداً منهُ.

وعُرِفَ مِن هذا التقريرِ أَنَّ الشَّاذَّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ هُو أَولى مِنهُ، وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريف الشاذ، بحسَبِ الاصطلاح.