خالف الجميع أبو معشر إذ رواه عن موسى على وجهين: فمرة قال كما قال المغيرة ومرة قال كما قال أبو ضمرة وهو في نفسه ضعيف إذ هو السندى.

وأما متابعة زيد بن أسلم:

فاختلف فيه عليه فقال عنه أسامة بن زيد بن أسلم عن ابن عمر. وأسامة ضعيف والراوى عنه منصور بن يعقوب بن أبي نويرة أضعف منه. خالفه مطيع الأنصارى إذ قال عن زيد عن نافع عن أبي الزناد عن ابن عمر كما عند ابن عدى 6/ 250 ووقع في ابن أبي الدنيا من طريق مطيع عن أبي الزناد وعن زيد بن أسلم وعن نافع عن ابن عمر فهذا يوهم أن ثلاثتهم رووه عن ابن عمر وهذا خلط يحمله المخرج للكتاب فما أسوأ إخراجه للمخطوطات ووقع في زوائد البزار من طريق محمد بن القاسم نا مطيع الأعور عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر وعن ابن عمر وهذا خلط. وعلى كل السند ضعيف جدًّا إذ هو من رواية محمد بن القاسم الأسدى وهو متروك فالسند إلى زيد لا يصلح من الوجهين المختلفين عنه.

وأما ابن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة.

فلم أر اختلافًا عنهما إذ قالا عن نافع عن ابن عمر رفعه إلا أن ابن إسحاق لم يصرح وهو يسوى وروايته في الأوسط للطبراني وقد وقع في السند سقط من الأصل كما نبه على ذلك المخرج للكتاب وهى أيضًا في البزار من طريق نوح بن ميمون عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق به ونوح ثقة فلم يبق إلا عنعنة ابن إسحاق.

* وأما رواية محمد بن عمرو: فوقعت أيضًا في الأوسط للطبراني ولا يصح السند: إليه إذ هي من طريق مسروق بن المرزبان عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن الأشجعى عنه به ومسروق ضعفه أبو حاتم الرازى وقال فيه صالح بن محمد صدوق وقول أبي حاتم أولى مع أنه يحتاج إلى متابع في هذا الموطن.

وأما الرواية عن عبد اللَّه بن عمر فاختلف فيه عليه في الرفع والوقف فوقفه عنه عبد الرزاق كما في مصنفه ورفعه عنه غيره كما في الأطراف للدارقطني إلا أن المنفرد برواية الرفع محمد بن القاسم الأسدى عنه والأسدى متروك مع أن عبد اللَّه ضعيف في نفسه.

وأولى الروايات بالتقديم عن موسى بن عقبة رواية أبي ضمرة أنس بن عياض فإن الراوى عنه شيخ البزار على بن الحسين الدرهمى وهو صدوق. وبقية الروايات فيها ما