يضبط الحديث". اهـ. وقال ابن عدى في الكامل 1/ 252 و 253: "حدث عن يحيى بن سعيد الأنصارى بنسخ لا يحدث بها غيره ولا يتابعه أحد على حديث منها، إلى قوله: "ولإبراهيم بن صرمة أحاديث عن يحيى بن سعيد وعن غيره وعامة أحاديثه إما أن تكون مناكير المتن أو تنقلب عليه الأسانيد وبين على أحاديثه الضعف". اهـ.

ولم أر من صرح بقبوله إلا على بن الجنيد إذ قال: "محله الصدق". اهـ. وما أحوج الألبانى إلى هذه اللفظة علمًا بأنها لا تغنى عنه شيئًا مقابلة بقول الأئمة السابقين.

فإذا كان شأن ابن صرمة هو ما تقدم فكيف يصلح أن يكون معتبرًا به في المتابعة لا سيما مع ما قاله ابن معين وإن زاد معه الطريق التالية.

التبيه الثالث:

زعم مخرج الضعفاء للعقيلى على أن الإجماع كائن في ابن صرمة أنه ضعيف ووضاع وعزى ذلك إلى اللسان ولا أثر لما ادعاه في اللسان بل قول ابن الجنيد السابق موجود في اللسان وهو يخالف ما ادعا، ويرده فليته يحسن النقل.

التنبيه الرابع:

وقعت رواية يحيى بن العلاء عند عبد الرزاق كما سبق ومن طريق عبد الرزاق

وخرجها الطبراني في الكبير بزيادة محمد بن عثمان بين حجاج وسهل فالله أعلم عند من الغلط إن لم يحمله ابن أرطاة وقد عقب الطبراني ذلك بقوله: "هكذا قال يحيى بن العلاء عن الحجاج عن محمد بن عثمان". اهـ. ويحيى هذا ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع فعلى هذا يحتمل أن يكون ذلك منه يريد الإغراب.

* وأما رواية المطعم بن المقدام عنه:

ففي أحمد 4/ 226 والطبراني في الأوسط 3/ 376 ومسند الشاميين له 2/ 51 وأبى نعيم في المعرفة 1/ 161.

من طريق ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة قال: سمعت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا قذف الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" والسياق لأحمد.

وقد أبانت رواية الطبراني وأبى نعيم كون المبهم المطعم بن المقدام. ولم يهتد إليه الألبانى في الصحيحة له 1/ 154 لكونه اقتصر في عزوه الحديث إلى أحمد.