وعبد الرزاق 5/ 171 وقد خالف محمد بن راشد في اسم الصحابي إذ قال عكاف بن بشر والمشهور أنه ما تقدم.
وأوثقهم عن مكحول سليمان بن موسى إلا أن هذا الترجيح لا يؤدى إلى أن
الحديث صحيح إذ لم أر تصريحًا لمكحول ممن فوقه وقد قال الحافظ في الإصابة بعد ذكره لبعض الخلاف السابق ما نصه: "والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب" اهـ.
قال: وفى الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس
1805/ 9 - أما حديث سعد:
فرواه البخاري 9/ 117 ومسلم 2/ 1020 والترمذي 3/ 385 والنسائي 6/ 58 وابن ماجه 1/ 597 وأحمد 1/ 176 و 183والطيالسى ص30 والدورقى في مسند سعد ص 182 والبزار 3/ 279 و 280 وأبو يعلى 1/ 367 والشاشى 1/ 198 وعبد الرزاق 6/ 168 وابن أبى شيبة 3/ 270 وابن سعد في الطبقات 3/ 393 وابن الجارود في المنتقى ص 226 وابن حبان 6/ 134 والبيهقي 7/ 79 والدارقطني في العلل 4/ 368 وأبو نعيم في الحلية 1/ 92 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 368:
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه معمر ويونس وشعيب
وإبراهيم بن سعد والنعمان بن راشد وعثمان بن عمر بن موسى وعقيل بن خالد إلا أن الرواة عن عقيل اختلفوا فقال عنه الليث بن سعد مثل رواية الجماعة خالفه راشد بن سعد إذ قال عنه عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه فسلك الجادة وهو متروك وقد تابعه في شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع فرواه عن الزهرى كذلك إلا أن إسماعيل متروك أيضًا خالفهم ابن أبى ذئب إذ رواه عن الزهرى أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصى ويسيح في الأرض" الحديث ولا شك أن رواية من وصل هي المقدمة إذ عامتهم من الطبقة الأولى أما ابن أبى ذئب وإن كانت روايته عن الزهرى في الصحيح فقد انتقد عليه في سماعه من الزهرى.