وضعفه وأولى الروايات للحديث الأولى ولا تقاومها الروايات الأخر علمًا بأن الرواية المشهورة عن قتادة لا تعارضها.

إلا أن أهل العلم اختلفوا في صحة الحديث فذهب مسلم إلى صحته وتبعه من خرجه ممن شرط الصحة في كتابه كلما صححه ابن جرير.

خالفهم البخاري قال في التاريخ ما نصه: "عبد الله بن معبد الزمانى الأنصارى عن أبى قتادة لا يعرف له سماع من أبى قتادة". اهـ وفى هذا ما يدل على أن شرط اللقاء عند البخاري كائن في أصل صحة الحديث سواء كان في صحيحه أو خارجه إلا أنه يعكر علينا ما تقدم في الطهارة أنه صحح حديثا من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن يقال إنه في هذه الصحيفة لا يسلم من قال إن فيها انقطاع ولكن ليس الخبر كالمعاينة.

ومسألة شرط اللقاء معروفة بين البخاري ومسلم. لذا تجنب البخاري عن أن يخرج للزمانى عن أبى قتادة.

* تنبيه: وقع عند ابن عدى حماد بن سلمة عن أبى قتادة صوابه قتادة.

1344/ 85 - وأما حديث أبى هريرة:

ففي الترمذي 3/ 113 وابن ماجه 1/ 553 وابن خزيمة 3/ 299 والبخاري في التاريخ 1/ 82 وابن حبان 5/ 261 وأحمد 2/ 400 والدارمي 1/ 352 وعبد الرزاق 4/ 313 وابن الأعرابى 2/ 616:

من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الإثنين والخميس. فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الإثنين والخميس فقال: "إن يوم الإثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. إلا متهاجرين دعهما حتى يصطلحا" قال في الزوائد على ابن ماجه: "إسناده صحيح غريب" وفى هذا نظر فإن سهيلًا خرج له مسلم على سبيل الانتقاء.

* تنبيه: سقط حديث أبى هريرة من نسخة المباركفورى والصواب إثباته فقد أثبته الطوسى في المستخرج وكذا في النسخة التى بأيدينا.

1345/ 86 - وأما حديث أسامة:

فرواه عنه مولاه وشرحبيل بن سعد وأبو سعيد المقبرى.

* أما رواية مولاه عنه:

فرواها أبو داود 2/ 814 والنسائي في الكبرى 2/ 147 و 148 وأحمد 5/ 200 و 204 و 208 والطيالسى 1/ 193 كما في المنحة وابن أبى شيبة 2/ 458 والبيهقي 4/ 293