عباس -رضي الله عنهما- موافق للصحابة، وحديثه موافق لحديثي عبد الله بن عمر وسلمة -رضي الله عنهم-، وكذلك غير متناقض فقوله: "ليست بمنسوخة أي: إن الآية مخصوصة، وبهذا يتبين أن النسخ في فهم الصحابة يقابل التخصيص والتقييد في مفهوم الأصوليين المتأخرين ولهذا الأمر أشار القرطبي -رحمه الله- في "تفسيره" (?) .

ولعلك أخي المسلم تظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ (?) -رضي الله عنهما- مجود رأي واجتهاد وإخبار وهو لا يرقى إلى مصاف الحديث المرفوع الذي يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه ويفسر مجمله، والجواب كالآتي:

1- إن هذين الحديثين لهما حكم المرفوع باتفاق أهل العلم بحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا يجوز لمؤمن يحب الله ورسوله أن يخالفهما إذا ثبتا لديه لأنهما جاءا في تفسير يتعلق لسبب نزول أي: إن هذين الصحابيين الذين شهدا الوحي والتنزيل أخبرا عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فهذا حديث مسند لا ريب (?) .

2- أثبت ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا الحكم للمرضع والحبلى فمن أين أعطاهما هذا الحكم؟ لاشك أنه من السنة، وخاصة أنه لم ينفرد بل وافقه عبد الله بن عمر الذي روى أن هذه الآية منسوخة.

3- لا مخالف لابن عباس -رضي الله عنهما- من الصحابة كما جاء في