وبعد فمذهبهم في ابن لهيعة ما قد شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب، وأما حديث عبد الله بن عمر فإنما يدور على ما رواه على عبد الله بن عامر وهو عندهم ضعيف، وإنما أصل هذا الحديث عن ابن عمر نفسه.
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، عن نافع، عن ابن عمر مثله، ولم يرفعه.
فهذا هو أصل هذا الحديث.
وأما حديث كثير بن عبد الله فإنما هو عن كتابه إلى ابن وهب، وهم لا يجعلون ما سمع منه حجة فكيف ما لم يسمع منه؟!.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى في الأحاديث التي احتجوا بها عليهم. . إلى آخره وأراد بها الجواب عن الأحاديث المذكورة، فإنها لا تصلح للاحتجاج، بيانه: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه علتان:
الأولى: أنه يدور على عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، وهو ضعيف، وقد ذكرنا عن قريب ما قالوا فيه.
الثانية: أنه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فحديثه عندهم صحيفة ليس بسماع، فكيف يحتجون به على الخصم؟!.
وأما حديث أبي واقد وعائشة ففيه علتان أيضًا:
الأولى: أنه مضطرب، وقد بينته في الكتاب.
الثانية: أن في سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف عندهم.
وأما حديث عبد الله بن عمر ففيه علتان أيضًا:
الأولى: أن في سنده عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف متروك الحديث، قاله أبو زرعة، وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال أيضًا: ليس بشىء ضعيف الحديث.