كالحروب التي تحصد الألوف وعشرات الألوف من الرجال، وكذلك الأعمال الشاقة التي يمارسها الرجال من دون النساء، وقد برزت هذه المشكلة بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية خاصة في ألمانيا، حيث كانت نسبة الرجال أقل بكثير من نسبة النساء.

لو كان عدد النساء دائما بمقدار عدد الرجال، أو كان عددهن أقل من عدد الرجال فإن منع التعدد يكون مطلوبًا أما وأن العكس هو الصحيح فما الحلّ؟ هل الحل أن يتزوج كل رجل امرأة واحدة، ثمَّ يبقى العدد الزائد من النساء بغير زواج، ثمَّ ما الذي يحدث لهذا العدد الزائد؟ إن الدافع الفطري الذي لا يقاوم يدفع المرأة إلى الزنا المحرم، فتكون المرأة في هذه الحال سقط متاع تتداولها الأيدي، أو تكون خليلة ليس لها حقوق الزوجة، ثمَّ كيف يكون حال الثمرة الحرام: الأولاد الذين يثمرهم الاتصال المحرم؟ لا يعترف بهم آباؤهم، أو لا يعرف لهم آباء، ويكونون كلًّا على أمهاتهم، وقد تتخلص المرأة من جنينها بالإجهاض، وقد تلده ثم تفتك به، أو تلقيه على قارعة الطريق، وقد تقذف به في الملاجئ، حيث يعيش عيشة الحيوان، يحرم من حنان الأمومة، ورعاية الأب، ولا يعرف الاستقرار النفسي، ثم يكون هؤلاء مادة الإجرام، يخرجون حاقدين على مجتمعاتهم، فيعيثون في الأرض فسادًا.

إن الإحصائيات التي تنشر في البلاد التي تمنع التعدد مذهلة، في عام 1901 عقد مؤتمر للبحث في أسباب ارتفاع نسبة اللقطاء والموؤودين في فرنسا، وجاء في تقرير المؤتمر أن عدد اللقطاء في مقاطعة واحدة في فرنسا هي مقاطعة السين الذين يربون على نفقة الدولة بلغ خمسين ألف لقيط (?).

وفي عام 1959 صدر عن هيئة الأمم المتحدة نشرة أثبتت بالأرقام