تعدد الزوجات، وعقدت فصلًا طويلًا لبيان وضع المرأة في التشريع الإسلامي، كاشفًا اللثام عن أدعياء التقدم الذين يزعمون مناصرة المرأة وواقع الأمر أنهم يدمرونها ويدمرون الأسرة، وبينت كثيرًا من الشبهات التي أثارها المستغربون في دعواهم أن الإسلام ظلم المرأة.

وفي الباب الخامس تعرضت لنظام العقوبات في الإسلام، وبينت أنواع الجرائم والعقوبة التي أوقعتها الشريعة على كل منها، ورددت بعض الشبهات التي تثار حول العقوبات في الإسلام، وأعطيت صورة عجلي لوضع الجريمة في العالم الغربي، تبين الدمار الذي تنحدر إليه تلك المجتمعات عاجلًا أم آجلًا.

وفي الباب السادس، تعرضت للنظام الاقتصادي الإسلامي، مبينًا أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام، معرفًا بالمجالات الإقتصادية الإسلامية، وفي ثلاثة فصول عرضت عرضا سريعًا، لأنواع الملكية والربا والمصارف الإسلامية.

وفي الباب السابع والأخير عرضت للنظام السياسي الإسلامي، وقد افتتحته بالتدليل على وجود هذا النظام في الإسلام, مبينا أن الذين نفوا ذلك مغرضون، ثم تحدثت في فصلين متتاليين عن مميزات الدولة الإسلامية ووظيفها، وفي الفصل الرابع تحدثت عن رئيس الدولة الإسلامية: ألقابه والشروط الواجب توافرها فيه، وطريقة اختياره، وحقه على الرعية، وحق الرعية في الدولة الإسلامية، وختمت هذا الباب كما ختمت كل باب قبله يذكر بعض المؤلفات في النظام السياسي.

وأحب أن أقرر في خاتمة هذا التمهيد أن هذا الكتاب جاء ليعطي فكرة عن الإسلام وعن العلوم الدائرة في فلكه، ولم يأت ليبلغ الغاية في كل علم من العلوم التي تعرضت لها فيه، لأن هذا ليس شأن الثقافة، بل شأن الدراسات المتخصصة، وأحب أن أصرح أيضًا بأنني لم أبلغ الغاية في بحثي، فالكمال لله