أهل العِلم، فإنَّهُم إذا قَصَدُوا غيرَ الصحِيحَينِ قَيَّدُوا الحُكم، فيقولون: على شَرط صحيح ابن حِبَّان، أو ابن خُزَيمَةَ، مثلًا، مع أنَّ هذا غيرُ معهُودٍ منهم. والله أعلم.

* الوجه الثَّالث: ما نَقَلَه عن شقيقِهِ أبي الفيض: (أنَّ عَمَل المُحَدِّثين استَقَرَّ على تحسين حديثِهِ)، فهذه دعوَى يُستدَلُّ لها, لا بها؛ ولا زال المُتَأَخّرُون من العُلماء يُكثِرُون من تضعيف حديث ابن لَهِيعَةَ.

* ثُمَّ لو سَلَّمنَا بهذه الدَّعوى، فإنَّ رِواية الرَّاوِي لا تَخرُجُ عن ثلاثة أنواعٍ: إمَّا أن يُتابَعَ، وإمَّا أن يُخالَفَ، وإمَّا أن يتفرَّدَ، فعن أيِّ هذه الأنواع يتحدَّثُ الغُماريُّ؟! فهل إذا خُولِفَ ابنُ لَهِيعَةَ، أو تَفَرَّدَ، يُحَسَّنُ حديثُه هكذا بإطلاقٍ؟!

* الفتاوى الحديثية/ ج1/ رقم 115/ جماد أول/1418

[مجرد تعدد الطرق لا يقوي الحديث]

* [حديث: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس" وهو حديثٌ ضعيفٌ]

* اتفق العلماء على إسقاط خالد بن عَمرو القرشي الأموي. . وأغلب المتأخرين ممن لم يتعانَ النقد الحديثي يظن أن مجرد تعدد الطرق يقوي الحديث، كما فعل الهيثمي، غير ناظر إلى قدر الضعف، وهل هو شديدٌ أم خفيفٌ، وكم من أحاديث ضعيفة، بل موضوعة صححت أو حسنت بسبب الغفلة عن اصطلاح أهل الحديث، فلا قوة إلا بالله، فيظهر من التحقيق أنه لا حجة لمن قوي الحديث، تصحيحًا أو تحسينًا. . اهـ. مجلة التوحيد/ ذو القعدة/ سنة 1417

[نماذج تدلُّ على منصب الهيثميّ في نقد الحديث ورُوَاتِه]

* أَعَلَّهُ الهَيثَمِيُّ (2/ 201) بجابرٍ الجُعفِيِّ، وتَرَكَ التَّنبيهَ على حال عمرِو بنِ