* وضَعَّفه النَّوَوِيُّ في "المَجمُوع" (5/ 304)، وفي "الفتاوَى" (ص 54).

* وقال ابنُ تَيمِيَّة في "مَجمُوع الفتاوَى" (24/ 296): "وهُو مِمَّا لا يُحكَم بصِحَّتِه".

* وقال ابن القَيِّم في "زاد المَعَاد" (1/ 523): "لا يَصِح رفعُه"، وقال في "تهذيب سُنن أبي داوُد" (13/ 293): "وهذا الحديثُ مُتَّفَقٌ على ضعفه"

* وضعَّفه العِراقيُّ في "تخريج أحاديث الإحياء" (4/ 420). والحافظُ في "الفَتح " (10/ 563)، وفي "نتائج الأفكار"، وقال: "ضَعيفٌ جِدًّا".

* والزَّركَشِيُّ في "اللاَلئ المَنثُورة" (ص 59)، والسِّيوطِيُّ في "الدُّرَر المُنتَثِرَة" (ص25)، والصَّنعانِيُّ في "سُبُل السَّلام " (2/ 114) قال: "ويَتَحُصَّلُ مِن كلام أَئِمَّة التَّحقيق أنَهُ حديث ضعيفٌ، والعَمَلُ به بِدعَةٌ ولا يُغتَرُّ بكثرة من يفعلُه" انتهَى، وهذا هو الصُّواب الذي لا مَحِيدَ عَنهُ.

* وإِنَما تمسُّك مَن ذهب إلى العَمَل به بِكلامِ ابنِ الصَّلاح، واغتَرَّ به النَّوَوِيُّ، حيث قاله الأوَّلُ: "ولكن اعتَضَدَ بشواهدَ، ويعملِ أهل الشَّام به قديمًا"، وأضاف النَّوَوِيُّ: "وقد اَّتفَق علماءُ الحديث وغيرُهم، على المُسامَحَةِ في أحاديث الفَضَائل والتَّرغيب".

* ونَقلُ دَعوَى الاتِّفاق في غاية الغَرَابة؛ إذ الخِلافُ في هذه المسألة مشهورٌ معروفٌ.

* ثُمَّ مَن هُم "أهلُ الشَّام" الذين عناهم ابن الصَّلاح، إلا العوامَّ، الذين لا يَعرِفُون قَبيلا من دَبيرٍ!

* وإذا أَرَدنَا أن نُحَرِّر المَسأَلَة، فيَنبغِي أن نُحَدِّدَ معنى "المُسامَحة"، وما هو مَفهومُها.