بسَبِيلٍ؛ أبو عامِرٍ كان في جيش النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ومَعَهُ بحُنَينٍ، فبَعَثَهُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في اتِّباعِهم. وهذا جيشٌ واحدٌ كلُّ فرقَةٍ مِنهُم رِدءٌ للأُخرَى، وإذا كان الجيشُ هكذا، فلو أصاب الجَيشُ شيئًا دُون السَّرَّيةِ أو السريَّةُ شيئًا دون الجيشِ كانُوا فيه شُركاءَ؛ لأنَهم جيشٌ واحدٌ، وبعضُهُم رِدءٌ لبعضٍ. وإن تفَرَّقوا، فسارُوا أيضًا في بلاد العَدُوِّ، فكذلك شَرِكَت كلُّ واحدةٍ من الطَّائفتَين الأخرَى فيما أصابوا. فأمَّا جيشان مُفتَرِقَان، فلا يَرُدُّ واحد منهما على صاحبِهِ شيئًا, وليسا بجيشٍ واحدٍ، ولا أحدُهُما رِدءٌ لصاحبِهِ مُقيمٌ له عليه. ولو جاز أن يَشْرِكَ واحدٌ من هذين الجَيشَين الآخرَ كان أن يُشرِك أهلَ طَرَسُوسَ وعَيْنِ زَرْبَى مَن دَخَلَ بلادَ العدُوِّ؛ لأنَّهم قد يُعِينُونَهُم أو استُنفِرُوا إِلَيهِم حينَ ينالونَ نُصرَتَهُم في أدنى بلاد الرُّوم. وإنَّما يَشتَرِكُ الجيشُ الواحدُ الدَّاخلُ واحدًا وإن تفرَّقَ في ميعاد اجتماعٍ في موضعٍ.

* وأمَّا ما احتجَّ به من حديث مُجالِدٍ أنَّ عُمَرَ كتبَ: "فمن أتاك مِنهُم قبل تتفَقَّأ القتلَى فأشرِكهُم في الغَنيمَة"، فهذا غيرُ ثابتٍ عن عُمَر, ولو ثَبَتَ عنه كُنَّا أَسرَع إلى قَبولِه مِنهُ. وهو إن كان يُثبِتُهُ عنه فهو محجُوجٌ به, لأنَهُ يُخَالِفُه، وهو يَزعُم. . . الخ".

* وقال في كتاب "الرد على مُحمَّد بن الحَسَنُ" (9/ 140 - 141): "أخبَرَنا ابنُ عُيَينَة، عن صدَقَةَ بنِ يَسارٍ، قال: أَرسلنَا إلى سعيدِ بنِ المُسيب نسألُهُ عن دِيةِ المُعَاهَد. فقال: قضَى فيه عُثمانُ بن عفانَ بأربعةِ آلافٍ، قال: فقُلنا: فمَن قَتَلَه؟ قال: فحَصَبَنا. -قال الشَّافعيُّ:- هم الذين سألُوهُ آخِرًا (?)، قال: سعيدُ بنُ المُسيَّب، عن عُمَر: مُنقطعٌ. قلنا: إنَّهُ لَيَزعُمُ أنَّهُ قد حَفِظ عنه، ثُمَّ تزعمُونَهُ أنتم