¤عدنان أبو عامر£بدون¥البيان – السعودية¨الأولى¢1430هـ€سياسة عالمية¶فلسطين - تاريخ وقضية
خاتمة:
جاءت فصول الدراسة لاستعراض المواقف الإسرائيلية حول القدس، ونفي المطالب الفلسطينية فيها، من خلال تطرقها إلى عدد من المحاور، والمجالات ذات الصلة، وإيراد إحصائيات ديموغرافية ومؤشرات خطيرة من داخل المدينة، والتأثيرات الأمنية المتوقعة على سكانها، إلى جانب الحديث عن خطورة البعد القانوني لمستقبل القدس، والاستعانة بعدد من الملاحق والإحصائيات والجداول الهامة.
وقد انطلقت الدراسة – كما مر معنا – من محاولة تشريح الإجراءات الإسرائيلية القمعية ضد مقدسيي المدينة من العرب الفلسطينيين، لاسيما رغبة الاحتلال الجامحة لإعادة التوازن الديموغرافي بين اليهود والعرب في المدينة، على أن يكون هذا التوازن لصالح السكان اليهود، من خلال ما يوصف في إسرائيل بـ: (اقتلاع) التجمعات السكانية العربية من داخل حدود المدينة.
علماً بأن الدراسة أوردت أن الهدف النهائي من تلك الإجراءات الإسرائيلية وسياسة التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال يتمثل بدفع عشرات الآلاف من سكان المدينة الفلسطينيين للانتقال والإقامة خارج المدينة.
وترجح الدراسة أن إسرائيل كدولة، مازالت تجد صعوبة حقيقية في منع الهجرة الفلسطينية من داخل حدود المدينة؛ ولذلك فهي تلجأ إلى عدة خطوات ميدانية من أهمها فرض الضرائب الباهظة على عرب شرقي القدس، والتي تجري جبايتها بواسطة سلسلة من الأوامر القضائية الإسرائيلية.
كما استعرضت الدراسة معدل المواليد المرتفع في أوساط العرب المقدسيين، بصورة قد تتساوى تقريباً مع معدل المواليد اليهود، وهو ما يؤثر سلباً على الصورة بين الأوساط اليهودية.
كما ألقت الدراسة الضوء على العشرات من القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والعديد من اللجان الوزارية لشؤون القدس، وطواقم من الخبراء، ولجان مهنية متخصصة لدراسة وضع المدينة، وأوصت جميعها بوضع العديد من الخطط المختلفة والمطالب العديدة لوقف ما أسمته بـ: (النزيف) اليهودي الحاصل في تزايد معدلات الهجرة اليهودية، والحفاظ على أكبر نسبة ممكنة من سكانها اليهود للبقاء فيها.
وجزء هام من هذه التوصيات التي قدمت للحكومات واللجان الوزارية تتلخص في ضخ المزيد من الأموال؛ لتثبيت العائلات اليهودية التي تشكو من ارتفاع باهظ في إيجارات السكن، ومحاولة توفير أكبر قدر ممكن من الأرباح المالية لسكان المدينة من اليهود، لكن عدداً قليلاً منها وجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع، والجزء الأعظم بقي حبراً على ورق حتى كتابة هذه السطور!
الدراسة أوردت عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أنه رغم الفوارق الواضحة والكبيرة بين المرافق التحتية للمدينة في كلا قسميها (اليهودي والعربي)، فإن هناك العديد من القواسم المشتركة بينهما: في المياه والكهرباء والهاتف والخدمات الصحية وغيرها.
الدراسة وصلت أخيراً إلى خلاصة مؤداها: أن الصراع على المدينة المقدسة سيبقى سيد الموقف خلال السنوات القليلة القادمة، وأن سلطات الاحتلال لن ترضى بأقل من تهجير الفلسطينيين كلياً عنها، وهو ما يلقي بمزيد من المسؤوليات والمهام على الفلسطينيين والعرب والمسلمين.