¤عبدالرحمن بن عبدالله الخضيري£بدون¥دار إشبيليا¨الأولى¢1418هـ€لغة عربية¶علوم لغة وآدابها - أعمال منوعة
لقد عنيت في هذا العمل بجمع ما تفرق في كتب النحو من مواضع (أل) الزائدة اللازمة، بضم ما انتشر في المصادر من إشارات إلى هذه المواضع في الأبواب المختلفة، مثل: باب العلم، وباب الأسماء الموصولة، وغيرهما، مع الإشارة إلى ما كان لهم من خلاف في أكثر هذه المواضع، مبيناً درجة هذا الخلاف، والناحية التي اختلفوا فيها في كل موضع، مع العناية بالترجيح. كما حرصت على التقاط ما جاء في كلامهم من أحكام (أل) هذه، مما صرحوا به وبينوه، أو اكتفوا بالإشارة إليه، مضيفا إلى ذلك ما أمكنني استنتاجه مما يفهمه كلامهم من ذلك.
واجتهدت أن يكون هذا العمل شاملا لك ما يتصل بمواضع (أل) هذه وافيا بأحكامها ما أمكن ذلك، بحيث يستغني الدارس به عن الرجوع إلى المصادر المختلفة والتنقيب في أبوابها ومباحثها المتعددة من أجل موضع، أو حكم، أو خلاف أو نحو ذلك. وأبرز ما وصلت إليه في هذا العمل ما يلي:
1 - بيان أن المراد بزيادة (أل) ينحصر في عدم إفادتها التعريف، لا أنها زائدة مطلقا، دخولها كخروجها، بل إن لها فوائد تشارك فيها المعرفة.
2 - أن المراد بلزومها أنها لا تفارق الاسم ولو لم تفده تعريفا؛ إما لأن العرب لم تستعمله إلا مقرونا بها، وإما لأن حذفها منه يفقده تعريفه ويعود به إلى التنكير.
3 - أن مجموع ما اتفق عليه وما اختلف فيه من المواضع التي حكم على (أل) فيها بأنها زائدة – أربعة مواضع، اثنان منها في الأعلام، هما: ما وجدت فيه (أل) مقارنة لوضعه علما، وما صار علما بالغلبة وهي فيه، واثنان في غير الأعلام، هما كلمة (الآن) من الظروف، وما صدر بـ (أل) من الأسماء الموصولة؛ نحو: (الذي) و (التي).
4 - أن للنحويين خلافا في عد (أل) زائدة في أكثر هذه المواضع؛ إذ لم ينج من هذا الخلاف إلا الموضع الأول من المواضع المذكورة آنفا؛ وهو: ما زيدت (أل) فيه مقارنة لوضعه علما، بل إن بعض الأسماء من هذا النوع نالها شيء من الخلاف.
5 - أن من النحويين من لا يرى أن (أل) التي في العلم بالغلبة، نحو: (النجم) و (الصعق) زائدة، بل هي عندهم معرفة، لأن هذا الفريق يرى أن هذا النوع ليس علما في الحقيقة، بل هو مما أجري مجرى العلم، و (أل) فيه هي المعرفة بعد الغلبة كما كانت معرفة قبلها، فليست بزائدة حينئذ.
6 - أن العلماء اختلفوا في أسماء النجوم مما دخلته (أل) هذه، نحو: (العيوق) و (الدبران) و (السماك) و (الثريا)، وأسماء الأيام، نحو: (الثلاثاء) و (الأربعاء) فجمهورهم يعدها من العلم الغلبة، وبعضهم يرى أنها مما دخلته (أل) مقارنة لوضعه، لكون هذه الأسماء لم تستعمل في غير هذه الأشياء، فلا يمكن جعلها عندهم من العلم بالغلبة.
7 - أن من النحويين من يرى أن نحو: (الحارث) و (العباس) و (الضحاك) من العلم الغلبة، فيفرقون بين نحو: (حارث) بدون (أل) و (الحارث) بـ (أل) ويقولون إن الأول سمي به ابتداءً فهو علم عليه بالوضع، أما الثاني فإنه كان في الأصل صفة للشخص، ثم كثر استعماله حتى غلب عليه، وعلى هذا تكون (أل) في هذا النوع من الأسماء لازمة عند هؤلاء وليست زائدة غير لازمة كما هو المشهور.