5 - أظهرت الدراسة وجود تباين كبير بين الفهارس في شمول كل الأحاديث في المصدر الواحد، أي مدى حصر أو استيعاب كل الأحاديث الواردة في الكتاب وإبرازها في الفهرس. فالمقارنة التي قام بها الباحث بين الفهارس والطبعات وبين فهرس وآخر للمصدر نفسه أكدت وجود هذا التفاوت والنقص في التغطية. فقد أغفلت بعض الأحاديث ولم تذكر نهائياً في بعض الفهارس، كما اقتصرت فهارس أخرى على ذكر الأحاديث القولية، وأعمال أخرى ذكرت القولية والفعلية لكنها تركت الشمائل وأحاديث أخرى. ومن جانب آخر تتجه بعض الأعمال إلى تكرار الحديث الواحد مرات عدة حسب الأقوال أو الأفعال التي جاءت فيه. ومنها ما يقتصر على ذكر الحديث مرة واحدة ويختار لذلك طرفاً محدداً. ومما يزيد في صعوبة الاستفادة من هذه الأعمال عدم وضوح المنهج المستخدم في الإعداد الذي يبين حدود التغطية في الفهارس.

6 - ظهر اتجاه واضح إلى تقسيم محتويات الفهرس الواحد إلى فهارس عدة، بتخصيص أحدها مثلاً للأحاديث القولية وآخر للأحاديث الفعلية وثالث للآثار. وقد وجد في بعض الأعمال فهارس لمجموعات أخرى من الأحاديث مثل الموقوفات أو المعلقات. وعادة ما يكون لكل فهرس ترتيب خاص به يختلف عن الفهارس الأخرى في العمل الواحد، يرتب بعضها هجائياً وقد يكون لبعضها ترتيب آخر غير الهجائي، مثل الترتيب الموضوعي أو الترتيب حسب المسانيد. وقد تبين في هذه الدراسة عدم ملاءمة التجزيء في الفهرس الواحد لأسباب عدة، منها: صعوبة الاستخدام وإضاعة وقت الباحث وجهده في التنقل بين مجموعة الفهارس في العمل الواحد.

7 - من المعروف أن بعض كتب التراث التي حققت ونشرت بعد انتشار الطباعة العربية، ومنها بعض كتب الحديث، أعدت لها فهارس محلقة بها، إذ قام بعض المحققين بصنع فهارس نشرت في الصفحات الأخيرة أو وضع لها مجلد خاص بها، منها الأعمال التي حققها بعض العلماء مثل محمد فؤاد عبد الباقي وأحمد محمد شاكر؛ إلا أن هذه الدراسة بينت أن الاتجاه الغالب في هذا العصر هو نشر الفهارس منفصلة عن كتب الحديث، وعادة ما يقوم بها أشخاص آخرون غير المحقق أو الناشر. وقد تبين أن فصل الفهرس عن العمل يقلل من جدوى هذا النوع من الفهارس لأسباب عدة أهمها: عدم التطابق بين الفهرس والطبعات المتعددة للكتاب المفهرس. وبالرغم من انتشار الفهارس المنفصلة عن كتب الحديث، فقد وجد في السنوات القليلة الأخيرة اتجاه يغلب عليه الطابع التجاري في إعادة نشر المصادر، مع إعداد كشافات لها. لكن من خلال الفحص والمقارنة لعينات منها وجد أن الأخيرة أقل جودة أو دقة من الأعمال السابقة، خاصة أن بعض هذه الأعمال تظهر دون ذكر أسماء الأشخاص الذين قاموا بإعدادها، وإنما نجد اسم دار النشر أو عبارة مثل: (أعد الفهارس جماعة من الأساتذة)، فهذا قد يوحي بعدم الاطمئنان إلى دقة العمل وتكامله، إذ ربما يكون الدافع تسويق الكتاب بشكل أفضل مع وجود الكشاف.

8 - أظهرت الدراسة أن القائم بإعداد الفهرس يختار عادة طبعة معينة من كتاب الحديث، ولذا فإن جدوى هذا الفهرس أو فائدته تكون محدودة لهذه الطبعة فقط أو الطبعات الأخرى التي تماثلها في عدد الصفحات أو الأجزاء (وخاصة الطبعات المصورة عن الأصل). كما أن الفهرس قد يكون صالحاً لطبعات أخرى تختلف في عدد الصفحات والأجزاء ولكنها متفقة في الترقيم المسلسل للأحاديث، بشرط أن يشير الفهرس إلى رقم الحديث وليس إلى رقم الصفحة.

وبالبحث والمقارنة وجدت طبعات لا يلائمها الفهرس أو الفهارس الموضوعة. وتزداد الصعوبة في استخدام هذا النوع من الفهارس عندما يتجاهل المفهرس ذكر الطبعة التي اعتمد عليها، فيضيع وقت الباحث في التحري عن الطبعة التي يلائمها الفهرس.