بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية

¤بكر بن عبدالله أبو زيد£بدون¥مؤسسة الرسالة - بيروت¨الأولى¢1416هـ€فقه¶بطاقات بنكية - تجارية

والخلاصة:

أن "بطاقة التخفيض" المذكورة لا يجوز إصدارها، ولا حملها، ولا التعامل بها، وعلى كل مسلم ناصح لدينه، مشفق على نفسه والمسلمين أن يتقي الله – سبحانه – وأن يترك التعامل بها: إصداراً، أو اشتراكاً، وفي الحلال غنية عن الحرام، وقليل حلال خير من كثير حرام. ويجب على من بسط الله يده منعها من السوق حماية للمسلمين من التلاعب بعقولهم وأكل أموالهم بالباطل، وحماية لمكاسبهم مما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.