وأما المختلف فيه:
- وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو (?) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (?):
فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.
وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.
وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (?) سواء، على ما مر.
- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (?).
ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.
وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (?) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.
- ومنها، أن يكون أحدهما منعكساً دون الآخر
و (?) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.